فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی










متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    55-86
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    746
  • دانلود: 

    742
چکیده: 

چکیده فارسی:تروریسم پدیده ای است که به ویژه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در راستای همین توجهات یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است، حقوق کیفری است. گرچه حقوق کیفری ابزاری برای پاسخ دهی به جرایم مجازات مجرمان است، ماهیت سیاسی تروریسم می تواند حقوق کیفری را در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی از اصول اساسی خود جدا کند و به گونه ای ابزارگونه در اختیار مقامات سیاسی قرار دهد. با وجود این خطر، حقوق کیفری نسبت به جایگزین های غیرحقوقی خود امتیازات بسیاری دارد که بر اساس آن می توان آن را بر راهکارهایی چون جنگ ترجیح داد. با این حال راه حل پیشنهادی ایجاد شیوه ای جامع برای مبارزه با اقدامات تروریستی است که از هر یک از راهکارهای موجود، در کنار یکدیگر استفاده کند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 746

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 742 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    12
  • صفحات: 

    153-182
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    926
  • دانلود: 

    414
چکیده: 

قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم بیان گر فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. شناخت گونه شناسی جرم و مجازات در قانون جزای عرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که این قانون تاثیرات بسیاری از حیث جرم انگاری، تقسیم بندی نوین جرایم، تعیین کیفرهای متنوع به ویژه حبس، شناسایی نهادهای مختلف و پیش بینی اصولی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بر قوانین کیفری بعد از خود (از سال 1304 تا سال 1392) داشته است. تقسیم بندی جرایم به سه گروه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت اولین بار توسط این قانون صورت گرفت و مجازات حبس به صورت سازمان یافته و گسترده از این طریق وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی و بیان نظام کیفرهای این قانون و ارزیابی کیفرشناختی آن بر اساس کارکردهای مجازات پرداخته می شود. به عنوان نتیجه باید گفت، اصلی ترین هدف قانون جزای عرفی از تعیین کیفر (به ویژه کیفر حبس)، ناتوان سازی و اصلاح و تربیت بزهکاران است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 926

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 414 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

Hamidipour Mohsen

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2022
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    217-236
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    69
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The purpose of this study is to examine the approach of the Iranian legislature to religious diversity and the rights of religious minorities, specifically in the realm of substantive criminal law that reflects the rights and freedoms of individuals. To this end, we will explore the "Fegh" based theories, deeds of muslim leaders (Imams) and criminal law itself. Accordingly, as we will see, in spite of strong intellectual foundations in relation to religious Tolerance and acceptance of the rights of different religions, the legislature merely adheres to some popular theories or cites some common interpretations that discriminate between Muslim and non-Muslim offenders. In this article we argue that current state of criminal law toward religious minorities is not fair and as we show there are other fair and equal basis in Islamic Theories which endorse non discriminate legislation toward non-Muslims.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 69

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

فلاحی ابوالقاسم

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    82
  • شماره: 

    102
  • صفحات: 

    109-127
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    4621
  • دانلود: 

    1355
چکیده: 

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه بندی مجازات ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان دهی شده است. با این حال، علی رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می دهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 4621

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1355 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

QUDSI S.E. | KUHIYAN AFDAL DIHKURDI A.

نشریه: 

QURAN AND HADITH STUDIES

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2010
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    83/1
  • صفحات: 

    165-206
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    253
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Belief in the sacred is traced back to an age as old as the human society. From the beginning of the formation of primitive societies, belief in the sacred has existed. The sacred (or the holy things and beings), is a term which is both extendable and restrictable; thus, if its limits are not determined or its referents are not clarified, on one hand, it can be a pretext by the ruling states to use against their dissidents and, on the other hand, the acquisitive and the adversaries may thereby seek to weaken the fundamental beliefs and ideologies of the society. So, in order to prevent these two groups from misuse, its limits and referents are to be thoroughly clarified in law as far as possible. Throughout the penal code, the legislator has neither presented a definition of the sacred, nor accurately clarified its referents. That is why it is attempted in this article to specify the concept of the sacred, its status in Monotheistic religions and Islam, as well as its referents, and then to analyze the nature of dishonor as a crime and its formative elements. The research carried out in this article can remove the ambiguities and brevities existing on this issue.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 253

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    32
  • صفحات: 

    87-104
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1421
  • دانلود: 

    591
چکیده: 

چکیده فارسی:ارائه ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسوولیت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره بلوغ و مسوولیت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسوولیت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسوولیت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال می شود، اشاره می گردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه شده برای تحقق بلوغ در مسوولیت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی می شوند. در نهایت از این مباحث روشن می گردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسوولیت نه صرفا تشریعی، بلکه مجموعه نشانه هایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسوولیت، در سنین مشخص شده محقق می گردد.   چکیده عربی:إن ارائة ملاک معین لبدایة برهة یقابل الشخص کالکبار و له مسؤولیة جرائیة تامة، امر ضروری فی کل نظام حقوقی، من ضمنه الحقوق الإسلامیة والحقوق الجزائیة الایرانیة. فی هذا المقال بعد دراسة دقیقة عولج إلی تحلیل ملاک المسؤولیة الجزائیة فی الآیات القرآنیة و الروایات و أحادیث المعصومین (ع) و مقارنتها بمعیار المراهقة و المسؤولیة الجزائیة التی تمارس فی الحقوق الجزائیة الایرانیة، مع دراسة آراء فقهاء الشیعة فی الموضوع. قد تبین أن آیات القرآن الکریم و سنن المعصومین (ع)، مجموعة من العلامات التکوینیة، لا التشریعیة فقط و لا تعتبر فیها السن و تحقق الشروط اللازمة لتحقق المسؤولیة فی السنین المحددة.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1421

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 591 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

حیدری الهام

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    89-110
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    7650
  • دانلود: 

    1282
چکیده: 

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 7650

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1282 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

تحقیقات حقوقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    26
  • شماره: 

    101
  • صفحات: 

    117-138
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    66
  • دانلود: 

    10
چکیده: 

در بین علمای حقوق و قضات در خصوص جرایم مرتبط و قواعد حاکم بر آن به علت سکوت مقنن اختلاف عقیده است. جرایم مرتبط شامل ارتکاب دو یا چند رفتار مجرمانه که دارای عناصر متشکله و مستقل توسط مرتکب می باشد که مصادیق متعددی از این قبیل جرایم در مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی بیان گردیده، در برخی از این مقررات مقنن ضمن بیان مصادیق، قاعده تعیین کیفر آن را نیز بیان داشته به این ترتیب که مشمول مقررات تعدد جرم، یا اینکه آن را جرم واحد با کیفر واحد و در برخی دیگر فقط به ذکر مصادیق آنها اکتفا نموده بدون آنکه قاعده تعیین کیفر آنها را بیان نمود باشد. بنابراین در مواردی که قانونگذار در خصوص تعیین کیفرِ این دسته از جرایمِ مرتبط سکوت کرده، چالش-های در حقوق کیفری و رویه قضایی در طول سالیان متمادی از جمله بیان مصادیق متفاوت در مقررات جزایی، عدم تعیین قاعده یکسان در تعیین کیفر نسبت به این دسته از جرایم، ارائه نظریات مشورتی متفاوت از سوی اداره حقوقی، صدور احکام متفاوت از مراجع قضایی و ایجاد اطاله دادرسی در رسیدگی های قضایی ایجاد می نماید. در این مقاله ضمن بیان چالش ها و بررسی راهکارهای مناسب به ارائه پیشنهادات اجرایی مربوط به این بحث می پردازیم.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 66

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 10 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1386
  • دوره: 

    37
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    243-271
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1895
  • دانلود: 

    391
چکیده: 

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم، دیه زنان نصف دیه مردان است و هر گاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی نیز مورد ایراد قرار گرفته است و شرعی بودن آن مورد تردید واقع شده است. در عین حال عده دیگری از حقوق دانان و فقها این حکم را به طور کامل با شرع منطبق می دانند و در برابر هر گونه تغییر یا اصلاح این حکم مقاومت می کنند. این مقاله در ضمن تبیین هر دو دیدگاه، به بررسی و نقد استدلال ها و دلایل مورد استناد پیروان هر یک از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از این چالش و تعارض ارایه نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1895

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 391 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نویسندگان: 

صادقی محمدهادی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    6
  • صفحات: 

    33-56
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1532
  • دانلود: 

    362
چکیده: 

چکیده فارسی:قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.تاکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تاثیر و نیز زمان حدوث آن ها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تاثیر و گاه سبب موخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1532

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 362 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
email sharing button
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button